سهم ایران از دریای خزر | باز مرادویسی روی عقل نداشتۀ یکسری حساب باز کرد!
دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر(همان کنوانسیون آکتائو) را با قید یکفوریت به مجلس فرستاده است تا سرنوشتش بعد از هشت سال بعد از امضا مشخص شود. این سند حاصل ۲۱ سال دیپلماسی فشرده، ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران است و به قانون اساسی جدید خزر معروف شده. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته است که دولت این لایحه را یکفوریتی تصویب کرده و گفتوگوهای لازم با کمیسیونهای مجلس هم انجام شده. حالا بیایید با هم به سراغ اصل مطلب سهم ایران از دریای خزر برویم.
افسانه سهم ۵۰ درصدی و قراردادهای پیش از فروپاشی شوروی
بسیاری از مردم در ایران معتقدند که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده و جمهوری اسلامی آن را واگذار کرده است. اما از نظر تاریخی و حقوقی این ادعا دقیق نیست. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تنها دو کشور در حاشیه این پهنه آبی وجود داشتند؛ یعنی ایران و شوروی. البته باید به یاد داشت که پیش از معاهدات قرن بیستم، ایران اصلاً حق داشتن نیروی دریایی در خزر را نداشت، چرا که قرارداد ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ این حق را از ایران سلب کرده بود.
بعدها مبنای روابط و وضعیت این دو کشور در خزر توسط دو معاهده تنظیم شد: عهدنامه مودت ۱۹۲۱ (در ۲۶ ماده) و قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰ (در ۱۶ ماده). این دو معاهده مشخصاً بر دو اصل استوار بودند. نخست، آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی؛ و دوم، اختصاص یک منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل از ساحل هر کشور.
نکته کلیدی اینجاست که حتی همان منطقه ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری نیز بر اساس طول ساحل هر کشور محاسبه میشد، نه به صورت مساوی. به عبارتی، در همان زمان شوروی نیز اصل حقوقی خشکی بر دریا مسلط است مبنای عمل بود، نه یک تقسیمبندی پنجاهپنجاه. در هیچکجای این دو قرارداد، صحبتی از تقسیم آبها، تعیین مرز دقیق مالکیت، یا سهم ۵۰ درصدی از منابع زیربستر(نفت و گاز) به میان نیامده است و این معاهدات صرفاً ناظر بر حقوق کشتیرانی و ماهیگیری بودهاند.
همچنین، اصطلاح خط سایه که گاهی در مباحث تاریخی مطرح میشود، هرگز یک خط مالکیت رسمی و ثبتشده در معاهدات نبوده است. از آنجا که تنها دو کشور در ساحل خزر حضور داشتند، یک مرز عملی، نانوشته و فرضی بین منطقه نفوذ ایران و شوروی شکل گرفته بود که صرفاً برای پیشبرد مسائل عملیاتی روزمره(مانند محدودههای ماهیگیری) کاربرد داشت و هیچگاه به عنوان خط تقسیم مالکیت دریا رسمیت پیدا نکرد.
بنابراین، از نظر حقوق بینالملل، چیزی به نام سهم ۵۰ درصدی ثبتشده وجود نداشت که بعداً واگذار شده باشد، بلکه مالکیت دریا حالت مشاع(استفاده مشترک) داشت. پس به خزعبلات این شبکههای معاند صهیونیستی و اسرائیلی(مانند بیبیسی و اینترنشنال) که با بودجه سازمان سیا اداره میشوند. اینها فقط بهدنبال شایعه پراکنی هستند و حال نیز در اینستاگرام و صفحۀ وبشان هنجرشان را پاره میکنند تا به دروغ به مردم بگویند ایران دریایش را هم فروخته.
راه مقابله با این جنگ روانی، این است که هشیار باشیم و با تمام توان در میدان جهاد تبیین قدم برداریم. رسالت ما این است که با روشنگری و آگاهسازی جامعه، مشت این رسانههای مزدور را باز کنیم تا نتوانند با روایتهای دروغشان افکار عمومی را فریب داده و هر مسئلهای را به نفع مواضع سیاسیِ شوم خودشان مصادره کنند.
پس این ۵۰ درصد از کجا اومد؟
بعد از فروپاشی شوروی، ایران این استدلال را مطرح کرد که چون در معاهدههای قدیم خزر یک دریاچه مشترک و مشاع بین دو کشور با حقوق کاملاً برابر بود، دکترین حقوقی ایران هم باید بر همین اساس، یعنی حفظ رژیم مشاع یا تقسیم مساوی خزر به ۵ سهم ۲۰ درصدی، بنا بشود(۱۰۰ تقسیم بر ۵ کشور جدید). این فقط یک خواسته دیپلماتیک از سوی ایران بود، نه چیزی که در خود معاهدههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نوشته شده باشد.
خیلی از کارشناسان همین ادعای ۵۰ درصد را هم از پایه زیر سوال میبرند. استدلالشان هم این است که خزر ۶۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد؛ از این مقدار، ۵۸۴۳ کیلومتر مال شوروی بوده و فقط ۶۵۷ کیلومترش مال ایران. با این نسبت، اصلاً روی کاغذ هم نمیشود خطی کشید که ۵۰ درصد از دریا را به ایران برساند، صرفنظر از اینکه دیپلماسی چطور پیش رفته باشد.
معمای حقوقی بعدی از فروپاشی شوروی | دریا یا دریاچه؟
با فروپاشی شوروی، یکباره ۴ کشور جدید(روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) در کنار ایران قرار گرفتند و تعداد همسایگان خزر به ۵ کشور رسید. اینجا بود که دعوا بر سر تقسیم منابع آغاز شد. مشکل اصلی این بود که برای تقسیم پهنه آبی، باید مشخص میشد که خزر دریا است یا دریاچه؟
- اگر دریا فرض میشد: مشمول قوانین بینالمللی دریاها(کنوانسیون ۱۹۸۲) میشد و آبها و بستر آن بر اساس طول ساحل کشورها تقسیم میگردید.
- اگر دریاچه فرض میشد: قوانین بینالمللی روی آن اعمال نمیشد و کشورها باید با توافق کامل یکدیگر، یا آن را به صورت مساوی(هر کدام ۲۰ درصد) تقسیم میکردند یا به صورت مشترک از آن بهره میبردند.
در نهایت، کشورها به این نتیجه رسیدند که خزر نه کاملاً دریاست و نه کاملاً دریاچه؛ یک پدیده آبی با وضعیت حقوقی خاص است که باید برای آن قوانین اختصاصی نوشته شود.
50 درصد در برابر سهم ۲۰ درصدی
در حقوق بینالملل روشی برای تقسیم آبها وجود دارد به نام خط منصف(Median Line). اگر خزر بر اساس خط منصف و نسبت طول ساحل کشورها تقسیم میشد، ایران به دلیل شکل جغرافیایی ساحلش(که مقعر و تو رفته است) و طول کمتر ساحلش نسبت به بقیه، بزرگترین بازنده میشد و سهمش به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش مییافت. در مقابل، موضع ایران این بود که چون قبلاً دو کشور بودیم و حالا شوروی به ۴ کشور تبدیل شده، آن ۴ کشور باید سهم خودشان را از همان ۵۰ درصد شوروی سابق بردارند، یا اینکه کل دریا بین ۵ کشور به طور مساوی تقسیم شود(سهم ۲۰ درصدی برای هر کشور).
عدد ۱۳ درصد از خود کنوانسیون آکتائو نمیاد؛ ریشهاش برمیگردد به سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ (۲۰۰۱-۲۰۰۲)، وقتی روسیه با قزاقستان و بعد با آذربایجان قرارداد دوجانبه امضا کرد و با وصل کردن نقاط ساحلی این دو کشور، عملاً حدود ۲۷ درصد به قزاقستان، ۱۹ درصد به روسیه و ۱۸ درصد به آذربایجان رسید؛ یعنی این سه کشور ۶۴ درصد بستر دریا رو بین خودشون تقسیم کردن، و سهم ایران در همین فرمول فقط ۱۳ درصد درنظر گرفته شد. ایران و ترکمنستان این تقسیم دوجانبه را هیچوقت به رسمیت نشناختند.
پس چی شد؟ کنوانسیون آکتائو واقعاً چیو مشخص کرد؟
آقا ما عقب نشییکردیم؟ یا دستآورد داشتیم؟ در متن نهایی کنوانسیون، نه سهم ۱۳ درصدی برای ایران ثبت شده، نه ۲۰ درصدی و نه هیچ فرمول نهایی دیگه. کاری که دیپلماسی ایران در آکتائو انجام داد این بود که بند مربوط به پذیرش رویه تاریخی رو که کشورهای شمالی میخواستن بگنجانند(یعنی همان تقسیمبندی ۲۰۰۱-۲۰۰۲ که ۱۳ درصد را برای ایران درنظر گرفته بود) کلاً از متن حذف کرد، تا آن خط هیچ مبنای قانونی پیدا نکند.
بهجایش، تعیین حدود بستر جنوب خزر(که مال ایرانه) رو منحصراً به توافقهای دوجانبه و سهجانبه بعدی بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان موکول کرد، درحالیکه چهار کشور شمالی بستر شمال خزر رو از قبل بین خودشون تقسیم کرده بودن. هیچ درصدی مشخص نشده و کشورهای شمالی به توافق رسیدند اما همانطور که گفته شد ایران و آذربایجان و ترکمنستان مخالف هستند و نماندند!
اتهام بیعرضگی و توافقات کشورهای شمالی
حالا میرسیم به بخش انتقادی اگه پهلویچی هستید و حرفای مرادویسی رو دوست دارید همین الآن از این صفحه برید بیرون چون حرفهای ویسی طبق مطالبی ککه تا الآن خدمتتون عرض شد اصلا ماقبل از نقد هست. منتقدها میگویند چون بستر شمال خزر از سالها پیش تقسیم شده ولی بستر جنوب هنوز معطل مانده، ایران میتوانست دستکم در مناطق بدوناختلافش زودتر استخراج نفت و گاز را شروع بکند و نکرده. یکی از این منتقدها محسن امینزاده است، معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی.
مقالهای که ازش پیدا کردبم(۲۵ اسفند ۱۳۸۶) در روزنامه ایران چاپ شده بود، نه اصلاحات؛ و استدلالش هم دقیقاً سفتتر وایسادن نبود، این بود که معاهدههای تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران، با وجود ضعفهایی که از نابرابری قدرت با همسایه شمالی میآمد، تعابیری دارند که میتوانند مواضع حقوقی امروز ایران را تقویت کنند — ممکنه برخی مطلب دیگهای از جرهای ایشان برداشت کنند اما جهتگیری کلی نقدشان همین است.
به بیان دیگه آقای امینزاده خواسته بگوید ایران نباید تاوان فروپاشی شوروی را بدهد. استدلالش هم این است که ایران باید بسیار سفتوسختتر میایستاد و با استفاده از اهرمهای دیپلماتیک و حتی قدرت ژئوپلیتیک خود اعلام میکرد که کشورهای تازه استقلالیافته باید مشکل سهم خود را با روسیه حل کنند، نه اینکه از سهم تاریخی ایران در خزر کم شود. به باور این منتقدان، انفعال ایران و نیاز شدید به حمایت سیاسی روسیه در سالهای اخیر، باعث شده تا دست بالا را در مذاکرات خزر نداشته باشیم.
در برابر این نقدها، وزارت خارجه ایران همیشه کلاً موضوع تقسیم دریای خزر را رد کرده، و طرفدارهای تصویب هم میگویند این کنوانسیون یک سپر دفاعی برای ایران است چون حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی مثل آمریکا یا ناتو را در خزر کاملاً ممنوع میکند.
ماجرای رفتن به مجلس و فشارهای خارجی | رفع ابهام
طبق قانون، کنوانسیون آکتائو باید در مجالس هر ۵ کشور تصویب شود تا جنبه اجرایی نهایی پیدا کند. 3 کشور دیگر آن را تصویب کردهاند، اما ایران سالهاست بررسی آن را در مجلس به تعویق انداخته است. اینکه علت تعویق چیست را نمیدانیم و نمیشود بدون تخصص و اسناد معتبر در این عرصه حرفی زد و یا به اخبار و جنجالهایی که در فضای مجازی درست میشود اعتماد کرد.
فشار روسیه؛ چرا مسکو برای تصویب کنوانسیون آکتائو عجله دارد؟
اینکه روسیه به ایران فشار میآورد تا کنوانسیون آکتائو(۲۰۱۸) هرچه زودتر در مجلس ایران تصویب شود، کاملاً واقعیت دارد و دلایل آن علت آن هم در وضعیت بحرانی امروز روسیه است. فشار روسیه از سر دلسوزی برای حل مشکل ایران نیست؛ بلکه مسکو به یک خزر آرام، بستهشده به روی ناتو و آماده برای تجارت نیاز دارد و تاخیر ایران در تصویب این قرارداد در مجلس، پازل امنیتی و اقتصادی روسها را ناقص گذاشته است.
- بند طلایی قرارداد برای مسکو(ممنوعیت ورود بیگانگان): مهمترین دستاورد کنوانسیون آکتائو برای روسیه، مادهای است که میگوید: «حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است.» روسیه به شدت نگران نفوذ آمریکا و ناتو(خصوصا از طریق جمهوری آذربایجان یا قزاقستان) در مرزهای جنوبی خود است. تا زمانی که مجلس ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، این معاهده از نظر حقوق بینالملل رسمیت و ضمانت اجرایی کامل ندارد. روسیه میخواهد این در پشتی را برای همیشه به روی ناتو قفل کند.
- بحران اوکراین و نیاز به کریدور شمال-جنوب: با آغاز جنگ اوکراین و تحریمهای سنگین غرب، مسیرهای تجاری روسیه به سمت اروپا بسته شده است. تنها راه تنفس اقتصادی روسیه برای رسیدن به آبهای آزاد و بازار هند، «کریدور ترانزیتی شمال-جنوب» است که از روسیه شروع شده، از خزر و ایران میگذرد و به خلیج فارس میرسد. روسیه برای سرمایهگذاری روی بنادر خزر، خرید کشتی و توسعه این مسیر، نیاز دارد که رژیم حقوقی خزر صد در صد شفاف و تثبیت شده باشد و هیچ دعوای حقوقی حلنشدنی در آن وجود نداشته باشد.
- بستن پروندههای حاشیهای: روسیه در شمال خزر سهم خود را با قزاقستان و آذربایجان مشخص کرده و در حال استخراج بیدغدغه نفت و گاز است. مسکو تمایلی ندارد که جنوب خزر(بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان) همچنان منطقه تنش و ابهام باقی بماند. از نگاه کرملین، ایران باید هرچه زودتر این چارچوب را بپذیرد تا پرونده خزر کاملاً بسته شود و روسیه بتواند تمام تمرکز نظامی و دیپلماتیک خود را معطوف به تقابل با غرب کند.
خب حالا سهم ما چقدره؟ | سهم ایران از دریای خزر
تا همین امروز، نه در معاهدههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، نه در کنوانسیون آکتائو، هیچ درصد یا خط رسمیای برای سهم ایران از منابع خزر ثبت نشده. چیزی که فرق دارد، این ایت که این بلاتکلیفی را بعضیها دستاورد دیپلماتیک ایران میبینند چون جلوی رسمیتپیداکردن تقسیم ناعادلانه را گرفته و بعضی دیگر بیعرضگی و فرصتسوزی و این دعوا، درست همزمان با رفتن لایحه به مجلس، دوباره شروع شده.
دیدگاهتان را بنویسید