فساد اقتصادی و دزدی های محمدرضا شاه | پخلوی بر میگرده!
اوایل دهه چهل شمسی است. اقتصاد ایران فلج شده است. از یک سو بورس مستغلات و زمین به شدت اوج گرفته و از سوی دیگر، بازار با کمبود شدید نقدینگی روبهروست. در غیاب یک سیستم بانکی حمایتگر، پول از دست صاحبان مشاغل آزاد خارج شده و آنها برای حفظ کسبوکار خود، مجبور به دریافت وام با بهرههای گزاف از تجار بازار هستند.
این چرخه، تولید را متوقف کرده و موجی از بیکاری و به دنبال آن ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی را به راه انداخته است. وضعیت خزانه به حدی میرسد که دولت عملاً توان اداره امور را از دست داده و بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را به واسطه یارانههای دریافتی از آمریکا و قراردادهای نفتی سر پا نگه داشته. برای تشریح فساد اقتصادی و دزدی های محمدرضا شاه با ما همراه باشید.
گرسنگی بازار، سیری دربار
قطعا میان ورشکستگی کاسبها و کمبود نقدینگی در بازار، خلأ و شکاف وجود دارد. در کشوری که دولت آن محتاج یارانه خارجی است و بازارش پول درست حسابی برای گردش معنادار ندارد، چه گروهی در حال پمپاژ سرمایه به بازی بورس زمین و قبضه کردن مستغلات است؟ ماروین زونیس، تحلیلگر بینالمللی دانشگاه شیکاگو، در بررسی این دوره و توضیح این شکاف نوشته: «به نظر میرسید بسیاری از صاحبمنصبان حکومتی و اعضای خاندان سلطنتی سعی میکنند منافع حاصل از بازی کردن با بورس زمین را به انحصار خود درآورند.»[9]
برای مطالعۀ بیشتر: فساد اقتصادی و مالی رضا شاه | اسناد ثروتاندوزی، تصاحب املاک و داراییهای رضاشاه
برای مطالعۀ بیشتر: جنایات رضا شاه | پدر ملت؟ برقصید وطنفروشان!
این شبکه که در رأس آن شخص محمدرضا شاه قرار داشت و خاندان سلطنتی، درباریان و مقامهای نزدیک به حکومت پیرامون او فعالیت میکردند، بخش قابل توجهی از منابع اقتصاد کشور را در اختیار گرفته بود. قفل شدن اقتصاد در دست انحصار یک شبکه، سرانجام محمدرضا را تحت فشار آمریکا(دولت جان اف. کندی) وادار کرد برای مهار بحران و جلوگیری از تشدید ناآرامیها، علی امینی را نخستوزیر دولت خود کند.[8] محمدرضا از این فرصت برای بازسازی قدرت خود و نجات سلطنت استفاده کرد و انتصاب امینی بخشی از راهبرد او برای عبور از بحران بود.
دو هزار آبادی و ارث پدری
برنامه اصلاحات امینی و فشار برای تغییرات، زنگ خطری جدی برای دربار بود. هسته اصلی ثروت خاندان سلطنتی، املاک و مستغلات وسیعی بود که پیشتر توسط رضاشاه تصاحب شده بود. با بالا گرفتن سروصداها برای بازگرداندن این دو هزار پارچه آبادی به صاحبان اصلیشان، سیستم حاکم به جای استرداد املاک، یک چرخه انتقال مالکیت مهندسیشده را به اجرا گذاشت.
ظاهر ماجرا این بود که زمینها به زارعین فروخته میشود، اما مسیر درآمدها و زمینهای مرغوب به سمت دیگری هدایت میشد. نیکی کدی و یان ریچارد در بررسی نتایج این برنامه مینویسند: «اکثر مردم نمیدانستند پولی که از راه فروش این زمینها به دست میآید تحت کنترل و اختیار شاه باقی خواهد ماند و حدود ثلث این زمینها نیز در اختیار ثروتمندان نزدیک به دربار و همچنین اعضای خانواده سلطنتی قرار میگرفت.»[2]
با ورود این حجم عظیم از سرمایه و املاک به شبکه دربار، حفظ و مدیریت این داراییها نیازمند یک ساختار حقوقی جدید بود که بتواند این ثروت را از مالیات، حسابرسی دولتی و انتقادات سیاسی مصون نگه دارد. راهکار، تأسیس سازمانی تحت پوشش یک نهاد خیریه به نام بنیاد پهلوی ارزیابی شد. رابرت گراهام کارکرد واقعی و پشتپرده این نهاد را اینگونه شفاف میکند که: «تنها کاری که شاه کرده بود قانونیکردن ثروت بیحساب پهلویها بود.»[11] این بنیاد خیلی زود از یک سپر دفاعی، به یک کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل شد و با دریافت یارانههای کلان از دولت، شروع به خرید و کنترل صنایع مادر کرد.
وسعت این مکش اقتصادی به حدی رسید که یرواند آبراهامیان در تشریح آن آورده است: «بنیاد پهلوی که سالانه بالغ بر ۴۰ میلیون دلار یارانه میگرفت، بهعنوان حفاظ مالیاتی برای برخی از داراییهای پهلوی عمل میکرد و بدینوسیله «تقریباً به همهجای اقتصاد کشور نفوذ داشته است». بنیاد در سال ۱۹۷۷م سهام ۲۰۷ شرکت شامل ۸ شرکت معدنی، ۱۰ کارخانه سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۳ هتل… را در اختیار داشت.»[3]
سفرۀ انحصاری دربار به وسعت ایران
بالاخره دهه پنجاه خورشیدی رسید. درآمدهای نفتی به شکل بیسابقهای افزایش یافته و سیلی از سرمایه وارد کشور شده است. علم اقتصاد میگوید این حجم از پول باید به گسترش بازار آزاد و شکلگیری رقابت تجاری منجر شود، اما ساختار اقتصاد ایران دقیقاً مسیر معکوسی را طی میکند. درهای رقابت بسته شده و تمام شریانهای کلان واردات، تولید و خدمات، به یک حلقه بسیار کوچک و غیرقابل نفوذ ختم میشود. اقتصاد کشور دیگر در وزارتخانهها یا اتاقهای بازرگانی مدیریت نمیشود، سرنوشت صنایع و تجارت مملکت در محافل خصوصی دربار و پشت میزهای شرطبندی در بازی رقم میخورد.
سیستم به گونهای تنظیم شده که هیچ تاجر یا تولیدکنندهای نمیتواند بدون اجازه و سهم دادن به این حلقه، وارد تجارتهای کلان شود. به عنوان مثال، فلیکس آقایان که شبها با پادشاه سر یک میز ورق(بریج) مینشیند، بدون داشتن هیچ مقام رسمی دولتی، تمام شریانهای واردات قند و شکر کشور را قبضه کرده است.
باید بدانید که تخصیص انحصاری منابع، یک شایعه یا خطای فردی نبوده و دقیقاً مکانیزم اصلی و روزمرۀ عملکرد و نمود اقتصاد آن دوران را تشکیل میداد. میشل فوکو، فیلسوف و مورخ فرانسوی، این ساختار تقسیم غنایم را پس از مشاهداتش با جزئیات و ذکر اسامی ثبت کرده است: «یکباره امتیازی به یکی از خویشان یا درآمد معینی به یکی از نورچشمیها واگذار میشود… مواد مخدر دست خواهر دوقلوی شاه است؛ معاملهی اشیاء عتیقه دست پسر همین خواهر است؛ قند دست فلیکس آقایان است؛ اسلحه دست طوفانیان است… نوسازی زمینه را برای اختلاسهای خیلی بزرگ فراهم کرده است.»[13]
با سرازیر شدن درآمدهای بیسابقه نفتی در میانه دهه پنجاه، اقتصاد ایران با یک پدیده جدیدتر مواجه شد. بیاثر شدن نهادهای نظارتی دولت در برابر شبکههای غیررسمی. وقتی تجارت کلان کشور در انحصار کامل قرار گرفت، اعضای خانواده سلطنتی دیگر نیازی به رعایت حداقل قواعد بازار رسمی نمیدیدند. مکانیزم کار به این شکل تغییر کرده بود که شاهزادگان، به جای مشارکت در بخش خصوصی، شبکهای از واسطهها را پیرامون خود شکل داده و عملاً نهادهایی موازی با دولت تأسیس کرده بودند.
در این سیستم، هر پروژه کلان عمرانی یا قرارداد خارجی، پیش از طی کردن مسیر قانونی در وزارتخانهها، به سمت این شبکههای خانوادگی هدایت میشد تا درصد مشخصی از آن کسر شود. این ساختار، رقابت اقتصادی را از سطح جامعه به درون کاخها کشاند؛ رقابتی سیستماتیک میان اعضای دربار برای تصاحب سریعتر بودجههایی که باید خرج مصارف عمومی میشد. با از بین رفتن کنترل شخص شاه بر این شبکههای درهمتنیده، این رویه به تدریج به یک مدل رفتاری برای سایر طبقات و نخبگان اقتصادی نیز تبدیل شد.
فریدون هویدا، سفیر وقت ایران در سازمان ملل، روند این مسابقه کنترلنشده برای انباشت ثروت را بر اساس مشاهداتش چنین توضیح میدهد: «شاهزادگان پهلوی هر یک برای خود تشکیلاتی به مثابه یک دربار کوچک همراه با خدم و حشم فراوان داشتند… ناگهان اشتهای شاهزادگان پهلوی به کسب ثروت نیز چنان بالا گرفت که گویی هرگز سیرشدنی نیست و به دنبال آن، چون اقدامات خانواده سلطنت برای طبقات مختلف به صورت الگو در آمد، دامنه کار به جایی کشید که از سال ۱۹۷۷م [۱۳۵۶ شمسی] به بعد میشد ایران را به صورت صحنهای مجسم کرد که در آن تکهای گوشت را به میان یک دسته موش گرسنه انداخته باشند.»[14]
اعتبارات ارزانقیمت دولتی، مجوزهای کلان واردات و قراردادهای صنعتی، از یک فیلتر کاملاً بسته عبور میکنند. در این سیستم، یک کارآفرین یا سرمایهگذار مستقل عملاً امکان راهاندازی تجارتهای بزرگ را ندارد؛ او برای بقا در بازار و عبور از سد کارهای اداری، ناچار است بخشی از سهام و مدیریت خود را به شبکهای مشخص از افراد متصل به کانون قدرت واگذار کند. در نتیجۀ این مکانیزم، اقتصاد به جای گسترش در سطح جامعه، در حال فشرده شدن به سمت یک هسته مرکزی است. با گذشت زمان، نامهای تکراری در هیئت مدیره تمام صنایع مادر و شرکتهای سودآور دیده میشود و ظرفیتهای تجاری یک کشور سی میلیون نفری، در یک گلوگاه بسیار باریک قفل میگردد.
جان فوران، استاد جامعهشناسی، ابعاد ریاضی و حیرتانگیز این انحصار ساختاریافته را اینگونه ثبت کرده است: «در سال ۱۹۷۲م [۱۳۵۱ شمسی] پنجاه و شش خانواده در ۱۷۷ شرکت از ۳۵۳ شرکت بزرگ صنعتی و ۷۲ خانواده در ۸۸ شرکت دیگر سهام داشتند. به گزارش هالیدی در سال ۱۹۷۴م [۱۳۵۳ شمسی] تنها ۴۵ خانواده، ۸۵ درصد شرکتها را در کنترل داشتهاند که سود این شرکتها بیش از ۱۰ میلیون ریال (134000 دلار) بوده است، درحالیکه آبراهامیان فکر میکند ۱۰ خانواده کنترل ۸۵ درصد از کل شرکتها را در اختیار داشتند.»[12]
بودجه آجر نشد!
با تثبیت شبکههای مالی وابسته به دربار، ساختار هزینهکرد درآمدهای نفتی تغییر مسیر داد. سیستم اقتصادی برای انتقال این حجم از سرمایه به درون حلقههای خاص، نیازمند تعریف پروژههایی با بودجههای بیسابقه بود؛ پروژههایی که مقیاس مالی آنها بتواند عقد قراردادهای انحصاری و برداشت مبالغ کلان را توجیه کند. در این مکانیزم، تخصیص بودجه لزوماً بر اساس نیازهای پایۀ کشور صورت نمیگرفت، بلکه بر اساس ظرفیت پروژهها برای جذب و هضم پول در شبکههای واسطه تعیین میشد. منطق اجرایی این بود که هرچه طرح روی کاغذ بزرگتر باشد، امکان خارج کردن سرمایه پیش از شروع واقعی کار بیشتر است.
بر همین اساس، طرحهای عظیمی روی میز دولت قرار گرفت که بودجههای کلانی را صرفاً در مرحله قراردادهای اول و مشاوره میبلعیدند. بارزترین خروجی این مکانیزم، طرح ساخت یک مرکز بزرگ شهری در تپههای عباسآباد تهران بود که قرار بود نماد توسعهیافتگی باشد. فریدون هویدا، فرجام این طرح را که بر بستر همین ساختار معیوب شکل گرفته بود، چنین مستند میکند: «میلیونها دلار [از سوی دولت] فقط برای طراحی نقشههای «شهستان پهلوی» خرج شد که بنا بود به صورت یک شهرک مدرن در قلب تهران با آسمانخراشهایی تا [چندین] طبقه بنا شود. (پروژه به دلیل سوءاستفاده و اختلاس زیاد، ناچاراً متوقف گردید).»[7]
چپاول بودجۀ دفاع
پس از اشباع شدن پروژۀ چپاول در داخل، این مکانیزم به سمت بازارهای بینالمللی تغییر مسیر داد. با افزایش نجومی بودجه دفاع، خرید تسلیحات به کانال جدید و بسیار بزرگتری برای شبکه انحصارات تبدیل شد. روند کار به این شکل بود که قراردادهای کلان نظامی مستقیماً و به شکل شفاف میان دو دولت بسته نمیشد؛ قراردادها باید از فیلتر شبکهای از واسطهها و مقامات ارشد داخلی عبور میکرد. شرکتهای بزرگ اسلحهسازی غربی که برای دریافت این بودجههای چند صد میلیون دلاری رقابت میکردند، خیلی زود متوجه شدند که کیفیت محصول یا قیمت پیشنهادی، عامل اصلی پیروزی در قرارداد نیست.
آنها برای ورود به این بازار انحصاری، ناچار بودند قواعد نانوشته سیستم را بپذیرند و مبالغ هنگفتی را تحت عنوان حقالزحمه یا پورسانت به این واسطهها پرداخت کنند. این پرداختهای غیررسمی به قدری نهادینه و سیستماتیک شد که از حالت یک تخلف پنهان خارج و به یک رویه ثابت و پذیرفتهشده برای کمپانیهای خارجی تبدیل گردید.
رابرت گراهام، خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز، ابعاد این رویه را بر اساس بررسی رسمی پنتاگون اینگونه مستند میکند: «نتیجه بررسی پنتاگون درمورد رشوهدهی در قراردادهای تسلیحاتی ایران که در سال ۱۹۷۷م [۱۳۵۶ شمسی] منتشر شد، این بود که «رفتار گذشته شرکتهای آمریکایی که به دنبال قراردادهای چند میلیون دلاری بودند نشان میدهد [گویا] وسوسهای بزرگ و شانسهای بالایی در قمار میدیدهاند که آنها را [ترغیب میکرده تا] در آینده هم به رشوهدهی به واسطهها که مقامات ایرانی هم در آن شریک بودند، ادامه دهند».»[15]
حساب موروثی پخلوی و بانکهای سوئیس
از طرفی این حجم عظیم از سرمایههای انباشتهشده، پس از عبور از فیلتر قراردادهای داخلی و تسلیحاتی، نمیتوانست در چرخه اقتصاد داخل کشور باقی بماند. شبکه مالی دربار برای تضمین و حفظ این ثروت، نیازمند یک سیستم بانکی امن در خارج از مرزها بود تا این ارقام نجومی را از هرگونه حسابرسی دولتی یا تغییرات سیاسی داخلی مصون نگه دارد. در این مرحله، بنیاد پهلوی که پیشتر به عنوان یک پوشش داخلی تأسیس شده بود، کارکرد جدیدی پیدا کرد و نقش یک کانال ترانزیت مالی به سمت بانکهای اروپایی، مخصوصا در در سوئیس، را بر عهده گرفت.
با انتقال پول به حسابهای محرمانه خارجی، ردپای انباشت برای همیشه در داخل کشور پاک خواهد شد. اما گردش مالی سیستماتیک در سطح کلان بینالمللی، ناگزیر اسناد و ترازنامههایی از خود به جا میگذاشت که در نهایت از دیواره امنیتی و پنهانکار دربار به بیرون نشت کرد و تصویر این تشکیلات را در هم شکست.
رابرت گراهام، چگونگی افشای یکی از همین مسیرهای مستقیم ترانزیت مالی به خارج از کشور را چنین مستند میکند: «سند جالبی در سال ۱۹۷۶م [۱۳۵۵ شمسی] توسط نشریه کانارد فرانسه منتشر شد. این سند ظاهراً یکی از گزارشهای ماهانه حساب بنیاد پهلوی در یکی از بانکهای سوئیس را که مربوط به سال ۱۹۶۲م [۱۳۴۱ شمسی] بود نشان میداد. در این ترازنامه، درآمد اساسی بنیاد پهلوی در آن ماه یک رقم دوازده میلیون دلاری [حدود هشتاد و چهار میلیون تومان] بود که از طرف شرکت ملی نفت ایران به حساب بنیاد پهلوی واریز شده بود. هرچند هدف از چاپ این موضوع خجالتزده کردن عمدی شاه بود ولی اعتبار این سند هرگز انکار نشد.»[10]
فساد نبود؛ حق معامله بود!
انتشار این اسناد و افشای ابعاد چپاول خاندان پهلوی، سیستم حاکم را در برابر یک بحران مشروعیت جدی قرار داد. سیاست ایجاب میکرد که حکومت برای حفظ بقای خود در برابر فشارهای فزاینده داخلی و بینالمللی، دستکم به صورت نمایشی، با شبکههای رانت درون دربار برخورد کند یا از آنها فاصله بگیرد. هسته مرکزی سیستم، به جای پذیرش وجود الیگارشی مخرب، مکانیزم توزیع رانت را به عنوان یک رویه طبیعی و قانونی تبیین کرد. در این نگاه، قبضه کردن شریانهای واردات و قراردادهای کلان توسط اعضای دربار، دیگر سوءاستفاده از قدرت محسوب نشده و صرفاً حق طبیعی آنها برای مشارکت در اقتصاد تلقی میگردید.
این قطع ارتباط با واقعیت و عادیسازی انحصار در بالاترین سطح حاکمیت، زمانی به طور کامل خود را نشان داد که شخص اول مملکت در برابر پرسشهای مستقیم رسانههای خارجی قرار گرفت.
فریدون هویدا، سفیر وقت ایران، واکنش صریح محمدرضاشاه به این انتقادات و توجیه او را اینگونه مستند کرده است: «شاه در پاسخ به اولیویه وارن [خبرنگار فرانسوی] که پرسیده بود: «گفته میشود که فساد بخشی از اطرافیان، شما را هم در امان نگذاشته است». جواب داده بود: «… همه چیز ممکن است. ولی در این مورد بهخصوص باید بگویم که این فساد نیست، مثل بقیه رفتار کردن است[!] یعنی مثل کسانی که کاملاً حق کار کردن و معامله کردن را دارند، و به عبارت دیگر، اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه با دیگران -که قانوناً کار میکنند و دست به معامله میزنند- برای امرار معاش خود فعالیت داشته باشند[!] …»[6]
عادیساختن انحصار در هسته مرکزی قدرت خاندان پهلوی، سیستم توزیع ثروت را در سطح کلان با یک بنبست اجتماعی گریزناپذیر مواجه کرد. مکانیزم اقتصاد سیاسی به گونهای قفل شده بود که دلارهای نفتی، پیش از ورود به چرخه تولید و گردش در دست عموم مردم، در شبکه درهمتنیده دربار و نخبگان حاکم رسوب میکرد. در نتیجه، در حالی که آمارها از ورود ثروتهای افسانهای به کشور خبر میداد، برنامههای توسعهای دولت عملاً به ابزاری برای انباشت بیشتر سرمایه در دست یک اقلیت محدود تبدیل شده بود.
تودههای مردم که در زندگی روزمره خود با پیامدهای تورم دستبهگریبان بودند، با یک تناقض غیرقابل توضیح روبهرو شدند: کشوری که در اوج درآمدهای تاریخ خود قرار داشت، قادر به تأمین رفاه عمومی نبود، اما همزمان شرکای خارجی و حلقههای خاص داخلی در حال جابهجایی ارقام نجومی بودند این چطور ممکن است؟ انسداد ساختار، به تدریج ماهیت صرفاً اقتصادی خود را از دست داد و به اهرمی قدرتمند برای بسیج سیاسی تبدیل شد. ساختار رانتی حاکومت پهلوی، با کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه از چرخه انتفاع، عملاً نیروی محرکه فروپاشی خود را تأمین کرد.
نیکی کدی، پروفسور تاریخ دانشگاه کالیفرنیا به همراه یان ریچارد، تبدیل انحصار سیستماتیک به خشم عمومی را در قالب علت و معلول تاریخی مشخص، اینگونه صورتبندی کردهاند: «علاوه بر سرمایه عظیم رو به رشد شاه در دهه ۱۹۷۰م [۱۳۸۰ شمسی]، فساد مالی در دربار خاندان سلطنتی و نخبگان جامعه بهحدی زیاد بود که سهم عمدهای در افزایش مخالفت تودههای عظیم مردم داشت؛ خیلی از شرکتهای خارجی نیز در رشوهدادن به بعضی از افراد دست داشتند.»[5]
با رسیدن انسداد به نقطه جوش و کشیده شدن بحران به خیابانها، وقایع خونینی چون ۱۷ شهریور(جمعه سیاه) رقم خورد. اما واکنش محمدرضا به این فروپاشی قریبالوقوع، تلاش برای اصلاح اقتصاد یا بازگرداندن ثروت به چرخهی عمومی نبود؛ بلکه فعال کردن مکانیزم خروج اضطراری بود. محمدرضای وطنفروش که دههها شریانهای تجاری را در انحصار داشت، با احساس خطر جدی، شروع به نقد کردن داراییها و تخلیه شتابزده منابع ارزی کشور کرد. همان کانالهای مالی پنهانی که پیشتر برای انتقال سود پروژهها، بنیادها و رشوههای تسلیحاتی به بانکهای خارجی ایجاد شده بود، اکنون با تمام ظرفیت برای فرار سرمایههای کلان به کار افتاد.
بانک مرکزی و اسناد خروج میلیاردها دلار از ایران
ابعاد این مکش ارزی به حدی بالا رفت که ترازنامههای سیستم بانکی دچار اختلال شد. در این نقطه، کارمندان اعتصابی بانک مرکزی که شاهد این تخلیه بودند، به عنوان یک اقدام افشاگرانه، اسناد خروج پول را از بایگانیهای محرمانه خارج کردند. این ترازنامهها به وضوح نشان میداد که دقیقاً در روزهایی که اعتماد سیاسی مردم به حکومت پهلوی در حال فروپاشی بود، بالاترین مقامات دولتی، نظامی و نفتی در حال انتقال آخرین بازماندههای ثروت کشور به بیرون از مرزها بودهاند.
یرواند آبراهامیان، مورخ برجسته، مستندات این تیر خلاص بر پیکر اقتصاد آن دوران را چنین ثبت کرده است: «در ۱۸ سپتامبر [۲۷ شهریور ۱۳۵۷ شمسی، ۱۰ روز پس از جمعه سیاه] کارمندان بانک مرکزی فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناس را که گویا بالغ بر ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند، منتشر کردند. این فهرست نشان میداد که شریف امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم ۲ میلیون دلار، شهردار تهران ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری ۷ میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کردهاند.»[4]
سقوط سیاسی از دل شکاف اقتصادی
پایان کار این این چپاول که رضاخان درستش کرد و محمدرضا ادامهاش داد و رضا پهلوی پسر فرح هنوز دارد شکمش را از آن سیر میکند خلاصه شد در اینکه سیستم در میان متحدان بینالمللیاش نیز کاملاً ایزوله شد. مکانیزم به گونهای پیش رفته بود که حتی دیپلماتها و سفیران قدرتهای غربی که وظیفه حفظ و تقویت بقای رژیم را بر عهده داشتند، دیگر امکان سرپوش گذاشتن بر پیامدهای سیاسی انحصارات را نداشتند. در ارزیابیهای محرمانه سفارتخانهها، نفوذ گسترده و بدون نظارت خاندان سلطنتی در شریانهای تجاری به یک تهدید برای وجود کل ساختار سیاسی تبدیل شده بود.
تداوم این رویه در سالهای وفور درآمدهای نفتی، ارکان مشروعیت حکومت را در چشم نزدیکترین ناظران خارجی نیز به کلی ویران ساخت. آنتونی پارسونز، سفیر وقت بریتانیا در تهران، انزوای سیاسی و پیامد دستاندازی دربار را در گزارش خود چنین جمعبندی کرده است: «از لحاظ سیاسی خانواده شاه گرفتاری بزرگی برای او به شمار میآمد. بوی تند و مشمئزکننده فساد آنها در همه جا به مشام میرسید و این فساد به خصوص در سالهای رونق اقتصادی ایران ابعاد وسیعتری یافت. درباره معاملات و سوءاستفادههای مالی آنها، ارقام نجومی به گوش میرسید.»[1]
فرجام سخن | فساد اقتصادی و دزدی های محمدرضا شاه
یکی از ضرورتهای قطعی در کارزار جنگ شناختی بعد از جنگ رمضان، خنثی کردن خط بزک پهلوی است. شاید بپرسید در میان این نبرد ترکیبی، چرا باید به گذشته برگشت و ساختار مالی دربار رضاخان و محمدرضا را نقد کرد؟ دلیل نخست آن است که آیت الله سید مجتبی خامنهای سومین رهبر جمهوری اسلامی در تبیین خطوط مقابله با عملیات روانی دشمن، صراحتاً بر اهمیت ایستادگی در برابر وارونه جلوه دادن تاریخ برای دست و گا کردن هجمۀ فرهنگی جدید تأکید کردهاند.
کار ماشین جنگ روانی دشمن به جایی رسیده است که شبکههایی مانند بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال، با بودجههای کلان صهیونیستی و آمریکایی، مأموریت یافتهاند تا غارتگرترین شبکههای رانتی تاریخ معاصر را در قامت معماران توسعه و رفاه تطهیر کنند و حتی مفسدان اقتصادی آن دوران را هم ملیگرا جا بزنند.
خطر این قریبها تا جایی است که اگر روزی جمهوری اسلامی از نظر شفافیت مالی، توزیع عادلانه ثروت و ریشهکن کردن رانت در رتبه اول جهان قرار گیرد و کوچکترین اختلاسی در کشور رخ ندهد، باز هم بازوهای رسانهای لندننشین به میدان میآیند و با ابزار نوستالژی ادعا میکنند که: «اگر محمدرضا میماند، اقتصاد ما الان از سوئیس هم بهتر بود و اصلاً کلمهای به نام فساد در ایران وجود نداشت!» کافی است به واکنشها در برابر اسناد خروج میلیاردها دلار ارز در روزهای منتهی به انقلاب نگاه کنید که رضا پخلوی هم از همان ارثیه دزدی تا الآن تغذیه کرده.
وقتی اسناد رسمی فرار سرمایه توسط درباریان و مقامات ارشد(همان لیست ۱۷۷ نفره) منتشر میشود، عدهای از فریبخوردگان همین شبکهها ادعا میکنند که: «آنها حق داشتند ببرند، چون خودشان کشور را ساخته بودند!» این فتنه ادراکی، دقیقاً ثمره کمکاری ما در شناساندن ابعاد انحصار و غارتگری سیستماتیک خاندان پهلوی به جامعه است.
شبکههایی چون بیبیسی و ایران اینترنشنال با دو لبه یک قیچی به جان حافظه تاریخی مردم افتادهاند. بیبیسی با پخش مستندهای آرشیوی خوشرنگولعاب از ماشینهای لوکس و زرقوبرق دربار، یک سراب قلابی میسازد تا بوی مشمئزکننده فساد ۵۶ خانواده انحصارگر را زیر این تصاویر پنهان کند؛ و ایران اینترنشنال با بمباران بیوقفه ذهن مخاطب، قدرت تحلیل منطقی را از او میگیرد. آنها هرگز در برنامههایشان به مخاطب نمیگویند که آن شکوه بر روی کوهی از پولهای دزدی، تورم لجامگسیخته دهه پنجاه و له شدن بازار سنتی زیر پای واردات انحصاری بنا شده بود.
خوشبختانه برای رسوا کردن این دروغ بزرگ، نیازی به شعار دادن نیست؛ کافی است به اسناد و کتب خود غربیها رجوع کنیم. وقتی محققان به سراغ اسناد محرمانه سفارتخانهها، گزارشهای بازرسان پنتاگون و روزنامهنگاران ارشد غربی میروند، با کوهی از اعترافات مستند مواجه میشوند. این اسناد توسط افرادی چون رابرت گراهام(خبرنگار فایننشال تایمز)، میشل فوکو و آنتونی پارسونز(سفیر بریتانیا) و دیگران ثبت شدهاند که هیچکدام نه دلبستگی به جمهوری اسلامی داشتند و نه اصلاً آن را قبول داشتند، بلکه اتفاقاً شریک راهبردی محمدرضا بودند.
وقتی آنها در اسناد خود با صراحت اعتراف میکنند که بنیاد پهلوی با دریافت یارانههای کلان، رشوهگیری در قراردادهای تسلیحاتی را به یک رویه ثابت برای کمپانیهای غربی تبدیل کرده بود، دیگر جای انکاری باقی نمیماند. متأسفانه بر اثر غفلت ما در جهاد تبیین و روایتگری دقیق، کار به جایی رسیده است که وقتی میخواهیم اسناد قطعی رسوب درآمدهای نفتی در حسابهای خارجی خاندان سلطنتی را منتشر کنیم، از شدت این وارونگی باید به کلام دردناک امیرالمؤمنین(ع) پناه ببریم که فرمودند روزگار چنان مرا پایین آورد که مردم مرا در کنار معاویه قرار دادند.
روزگار و ماشینهای رسانهای دشمن به قدری حقایق را وارونه کردهاند که غارتگرترین، فاسدترین و انحصارطلبترین ساختار الیگارشی تاریخ ایران، در کنار دلسوزترین خادمان ملت قرار داده میشود و عدهای به جای مطالبه حقوق تاراجرفته مملکتشان، برای همان غارتگران تطهیرشده در بیبیسی و اینترنشنال میرصند هورا میکشند و به پای ترامپ میافتند. در همین راستا، بر آن شدیم تا مطالبی مستند پیرامون مکانیزم انحصار و چپاول در دوران محمدرضا شاه را برایتان آماده کنیم با ما همراه باشید
.
پانویسها:
[1] Anthony Parsons, The pride and the fall: Iran, 1974-79, p28.
[2] Nikki R. Keddie and Richard, Yann, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, p138-139.
[3] Ervand abrahamian, Iran between Two Revolutions. p438.
[4] Ervand abrahamian, Iran between Two Revolutions, p517.
[5] Nikki R. Keddie and Richard Yann, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, p160.
[6] Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p93.
[7] Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, p97.
[8] Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p131.
[9] Marvin Zonis, Majestic Failure: The Fall of the Shah, p74.
[10] Robert Graham, Iran: The Illusion of Power, p155-157.
[11] Robert Graham, Iran: The Illusion of Power. p158.
[12] John Foran, Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 To the Revolution, p329.
[13] Michel Foucault, Writings in Four Volumes, Volume III, p855
[14] Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p136.
[15] Robert Graham, Iran: The Illusion of Power, p174.
دیدگاهتان را بنویسید