پاسخ به شایعات | هر شخصی که بازداشت میشود به جرم جاسوسی اعدام میشود؟
هر شخصی که بازداشت میشود به جرم جاسوسی اعدام میشود؟
از نفوذ نرم در فضای سایبری گرفته تا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده در حوزه دفاعی، جاسوسی یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین جرایم امنیتی به شمار میرود. این مقاله با نگاهی حقوقی و تحلیلی تلاش میکند مرزهای حقوقی میان خیانت به کشور و جرم جاسوسی را در نظام کیفری ایران روشن سازد و نشان دهد که چگونه قانونگذار میان تهدید اطلاعاتی و تهدید حاکمیتی تمایز دقیق قائل شده است و توانسته از خلأهای قانونی که دشمن با استفاده از آنها جاسوسهایش را در ایران افزایش داده بود جلوگیری کند در عین اینکه افراد عادی و بیگناه را میان جاسوسها جدا کرده.
نویسنده: مجتبی خلیلی
۱. ضرورت امنیت ملی و جایگاه آن در جرم جاسوسی برای دشمن
هر جامعهای برای رشد، خلاقیت و پیشرفت پایدار، پیش از هر چیز به احساس امنیت نیاز دارد. تصور کنید در خانهای زندگی میکنید که درها و پنجرههایش درست بسته نمیشوند و همیشه احتمال ورود کسی وجود دارد که ممکن است وسایلتان را ببرد یا آرامش شما را برهم بزند. در چنین فضایی نه میشود برای آینده برنامهریزی کرد، نه میشود آرام خوابید. حالا همین تصویر را به مقیاس یک کشور تعمیم دهید: اگر شهروندان احساس کنند امنیت و اعتماد جمعی در خطر است، مسیر رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی بهتدریج متوقف میشود. امنیت ملی درست همان قفل مطمئن آن خانه است که همه چیز را در جای خود نگه میدارد.
وقتی کسی این امنیت را تهدید میکند یا اطلاعات حساس کشورش را به دیگران میدهد، اعتماد جمعی را میشکند. قانونگذار هم دقیقاً به همین دلیل نسبت به چنین رفتارهایی سختگیر است؛ چون این کار به معنای بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی است. در حقوق کیفری، چنین رفتاری معمولاً خیانت به کشور نام دارد، یعنی شکستن تعهدی که میان فرد و جامعه وجود دارد. در مقابل، جاسوسی جنبه متفاوتی دارد؛ در این حالت، فرد اطلاعاتی را پنهانی جمعآوری یا منتقل میکند که در اختیار بیگانگان نباید باشد.
حالا باید از خود بپرسیم: آیا هر کسی که اطلاعاتی درز میدهد خائن است؟ یا هر خائنی الزاماً جاسوس است؟ پاسخ ساده نیست. گاهی یک نفر اطلاعات را لو میدهد چون سود مالی میخواهد، گاهی چون به اشتباه فکر میکند در حال کمک به کشورش است و گاهی آگاهانه با دشمن همکاری میکند. تفاوت این انگیزهها همان چیزی است که در تحلیل جرم اهمیت دارد و قانون نیز میان آنها تمایز قائل میشود.
پس بهتر است بهجای قضاوت عجولانه، ببینیم قانون دقیقاً چه شرایطی را برای تحقق این جرایم تعیین کرده است. هدف این مقاله همین است: مرز میان خیانت و جاسوسی را روشن کند تا معلوم شود چه رفتاری جرم محسوب میشود و چرا. برای این کار، ابتدا باید بدانیم که در قوانین ایران، هرکدام از این مفاهیم چه جایگاهی دارند و چه تغییری در نگاه قانونگذار نسبت به آنها ایجاد شده است تا بتوانیم مسیر تفاوتها را گامبهگام دنبال کنیم.
۲. عنصر روانی و انگیزه در تفکیک خیانت و انتقال اطلاعات به دشمن
در بحث خیانت به کشور ، فقط خروجی رفتار مهم نیست؛ نیت و آگاهی شخص نیز نقش تعیینکننده دارد. در حقوق کیفری، این بخش را عنصر روانی مینامند؛ یعنی باید بررسی شود فرد چه میدانسته و با چه انگیزهای عمل کرده است. در نظام حقوقی ایران، هرچند عنوان مستقل خیانت به کشور وجود ندارد، اما در جرایم علیه امنیت، قانونگذار معمولاً به دو لایه توجه میکند:
- آیا شخص میدانسته که رفتار او میتواند به منافع عمومی لطمه جدی بزند؟
- آیا آگاهانه تصمیم گرفته است منافع خود یا طرف مقابل را بر منافع جامعه مقدم بداند؟
برای روشن شدن موضوع، دو وضعیت را تصور کنید. در حالت نخست، کارکنان یک شرکت پیمانکار که در پروژهای زیرساختی فعالیت میکند، بدون دقت کافی بخشی از نقشههای فنی را در فضای ابری عمومی ذخیره میکنند و این دادهها بعداً توسط مهاجمان سایبری کشف میشود یا جواب آزمایش یک فرمانده نظامی یا دانشمند هستهای را بدون رمزنگاری در فضای ابری میگذارند و اسرائیل از طریق هک کردن آن بیمارستان به این اسناد دسترسی پیدا میکند و با دادن آن اطلاعات به هوش مصنوعی توان رهگیری و پیدا کردن آن فرمانده یا دانشمند هستهای را به دست میآورد و از آن طریق او را شهید میکند.
در اینجا سهلانگاری و ضعف در حفاظت اطلاعات وجود دارد، اما اگر ثابت نشود که این کار با هدف همکاری با طرف خارجی یا لطمهزدن به امنیت انجام شده است، عنوان رفتاری که در این متن از آن به عنوان خیانت به کشور یاد میشود، بهسادگی قابل انطباق نیست و ممکن است موضوع در حد تخلف حرفهای یا جرمی با شدت کمتر بررسی شود.
در حالت دوم، فردی همان نقشهها را با دریافت وجه یا با انگیزه سیاسی، به صورت هدفمند و محرمانه در اختیار نماینده یک دولت متخاصم قرار میدهد و از ابتدا آگاه است که این اطلاعات میتواند در طراحی عملیات تخریبی استفاده شود. که نمونهاش را الان در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه کاملا مشاهده کردیم که افراد از طریق ارتباط گرفتن با ربات موساد یا کانال اینترنشنال در تلگرام و ایکس با گرا دادن مکانهای نظامی و بیمارستان و مدرسه و … میخواستند که اسرائیل و آمریکا به این مکانها حمله کند.
در این وضعیت، عنصر روانی به سمت قصد آگاهانه همکاری با طرف متخاصم متمایل است و همین تفاوت در نیت و سطح آگاهی است که قانونگذار را به سمت اعمال مجازاتهای سنگینتر هدایت میکند. به این ترتیب، خواننده میتواند درک کند که قانون بین خطا، بیاحتیاطی و انتخاب آگاهانه برای آسیب رساندن به امنیت ملی تفاوت میگذارد و هر انتقال اطلاعاتی بهطور خودکار در بالاترین سطح جرم قرار نمیگیرد.
۳. مفهوم و جایگاه خیانت به کشور در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، برخلاف برخی کشورها، عنوان مستقلی به نام خیانت به کشور وجود ندارد؛ اما این به معنی نبود واکنش قانونی نیست. قانونگذار ایرانی مسیر دیگری را انتخاب کرده است: او به جای بهکار بردن عنوان کلی، رفتارهای خیانتآمیز را در دل دستهای از جرایم دقیقتر با عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قرار داده است.
تا پیش از تحولات اخیر، ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مهمترین ابزار قانونی برای برخورد با این رفتارها بود. در این ماده، همکاری با دول متخاصم جرم تلقی شده و برای آن مجازات سنگین در نظر گرفته شده است. همچنین مفاهیمی مانند بغی (ماده ۲۸۷) که به قیام مسلحانه علیه اساس نظام اشاره دارد یا تخریب اموال دولتی با قصد مقابله با نظام (ماده ۶۸۷) نیز در همین چارچوب قرار میگیرند. اینگونه میتوان دید قانون با چینشی منطقی، هر سطح از آسیب به امنیت ملی را متناسب با شدت عمل، تفکیک و طبقهبندی کرده است.
در ادامه خواهیم دید که تحولات قانونی اخیر چگونه این ساختار را گسترش داده و برای شرایطی که تهدید از عرصه فیزیکی به فضای اطلاعاتی و سایبری رسیده، قواعد تازهای وضع کرده است.
با این حال، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ نقطهای بود که مسیر قانونگذاری را وارد مرحله تازهای کرد. برای اینکه روشنتر شود چرا این تحول اهمیت دارد، تصور کنید ساختار قبلی قانون شبیه نقشهای بود که راههای اصلی را مشخص میکرد اما مسیرهای فرعی و روشهای جدید تهدید را کامل توضیح نمیداد.
قانون جدید تلاش کرد این خلأ را پر کند و نشان دهد وقتی تهدیدها از شکلهای سنتی وارد حوزه داده، ابزار هوشمند و حملات سایبری میشوند، قانون هم باید ابزار توضیح و مواجهه دقیقتری داشته باشد.
در همین چارچوب، قانونگذار با ارائه تعریف روشن از اقدام عملیاتی و تعیین مصادیق مشخص، نشان داد هدفش این است که مرز تحلیل حقوقی با رفتارهای نوین مثل جاسوسی سایبری روشنتر شود و قاضی بتواند بر اساس نشانههای قابل سنجش تصمیم بگیرد.
بنابراین، اکنون میتوان گفت که مفهوم کلی خیانت به کشور از طریق دو مسیر موازی در نظام حقوقی ایران قابل پیگیری است:
- مسیر عام: جرایم علیه امنیت مندرج در قانون مجازات اسلامی که دامنه وسیعی از رفتارها را پوشش میدهند.
- مسیر خاص و تشدید شده: اقدام عملیاتی تعریفشده در قانون مصوب ۱۴۰۴ که به طور مشخص به همکاری با دولتهای متخاصم معطوف است و مجازاتهای بسیار سنگینی را در پی دارد.
این رویکرد دوگانه نشان میدهد که قانونگذار ضمن حفظ چارچوب کلی، برای مقابله با تهدیدات نوین و سازمانیافته، یک سازوکار کیفری ویژه طراحی کرده است.
۴. جرم جاسوسی در رویه کیفری ایران
جاسوسی، از مهمترین و قدیمیترین جرایم علیه امنیت ملی است؛ جرمی که پایهاش بر اطلاعات محرمانه بنا شده و در گذر زمان از نامههای دستنویس تا دادههای دیجیتال، چهرههای متفاوتی پیدا کرده است. مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ارکان این جرم را مشخص کردهاند و در آن هر عملی که منجر به جمعآوری، خرید، فروش یا ارائه اطلاعات طبقهبندیشده به افراد یا گروههای بیگانه شود، مصداق نقض امنیت ملی است.
برای درک روشنتر، فرض کنید فردی در یکی از بخشهای حساس نظامی کار میکند و به اطلاعات مربوط به موقعیت پایگاهها دسترسی دارد. اگر این شخص آن دادهها را از طریق ایمیل رمزگذاریشده به خارج از کشور بفرستد، در ظاهر فقط ارسال فایل کرده است، اما در واقع بنیان اعتماد و امنیت ملی را تضعیف نموده. همین تفاوت میان ظاهر و نتیجه است که باعث میشود قانون با دقت بالا نسبت به چنین رفتارهایی حساس باشد و آن را جرم بداند.
به همین دلیل، قانون جدید مصوب ۱۴۰۴ نیز تلاش کرده این جرم را با شرایط روز تطبیق دهد و مرزهای مبهم گذشته را روشنتر کند. این قانون در تبصره ۴ ماده ۱ خود، برای نخستین بار تعریفی دقیق از مفهوم فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی ارائه کرده است و چنین رفتارهایی را شامل جمعآوری، تحلیل، پردازش، ذخیره یا انتقال اطلاعات محرمانهای میداند که منافع کشور را در معرض خطر قرار میدهد. این تعریف کمک میکند قاضی بتواند میان اشتباه، بیاحتیاطی و اقدام هدفمند تمایز بگذارد و تصمیمی مبتنی بر واقعیت بگیرد.
۲. گسترش ابزارها و تشدید مجازات: مهمترین اثر قانون جدید بر جرم جاسوسی، فراتر رفتن از مصادیق سنتی است. مواد ۳ و ۵ این قانون به صراحت به ابزارهای نوین اشاره میکنند. برای مثال:
- استفاده از ریزپرندهها، پهپادها یا رباتهای هوشمند برای جمعآوری اطلاعات.
- تأمین یا استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهوارهای مانند استارلینک با هدف انتقال اطلاعات به دشمن.
- انجام حملات سایبری برای سرقت دادهها.
نکته کلیدی آن است که در چارچوب قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جاسوسی معمولاً حبس تعزیری است. اما قانون ۱۴۰۴ مقرر میدارد که اگر این فعالیت اطلاعاتی به نفع دولتهای متخاصم که در قانون مشخص شدهاند صورت گیرد، مجازات آن به اعدام و مصادره اموال ارتقا مییابد. این تشدید نشان میدهد که از منظر قانونگذار، در عصر دیجیتال، آسیب یک جاسوسی موفق میتواند با یک تخریب فیزیکی گسترده برابری کند.
۵. تبیین تفاوتهای بنیادین میان خیانت و جاسوسی
با بررسی دقیق ارکان رفتار جاسوسی در بخش پیشین، اکنون این پرسش مطرح میشود که مرز دقیق میان انتقال پنهانی اطلاعات و اقدام عملی علیه امنیت ملی کجاست؟ برای یافتن پاسخ روشن، باید تفاوتهای این دو رفتار مجرمانه را در پرتو تحولات قانونی اخیر موشکافی کنیم تا مسیر تحلیل برای شما کاملاً شفاف شود.
الف) ماهیت رفتار؛ تقابل فیزیکی در برابر جنگ دادهها
برای اینکه تفاوت این دو جرم را بهصورت قابل لمس درک کنیم، ابتدا باید ببینیم در هر کدام دقیقاً چه نوع عملی انجام میشود. قانونگذار در تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱ قانون مصوب ۱۴۰۴ همین نقطه شروع را انتخاب کرده و تلاش کرده رفتارها را بر اساس ماهیت آنها دستهبندی کند، نه بر اساس برچسبهای کلی.
در سادهترین توصیف، زمانی که از جاسوسی صحبت میکنیم، منظور رفتاری است که در آن شخص تلاش میکند بیسر و صدا و بدون جلب توجه، به اطلاعاتی دست پیدا کند که افشای آنها میتواند موازنه قدرت یا امنیت را به هم بزند. تصور کنید کارمندی در یک مرکز داده دولتی، بهمرور زمان فایلهای حاوی نقشه تأسیسات حیاتی را روی حافظه خارجی کپی میکند و در نهایت این اطلاعات را برای طرف خارجی میفرستد. از بیرون شاید فقط کار با کامپیوتر و جابهجایی فایل دیده شود، اما در سطح ملی، این روند به معنای باز کردن دسترسی به لایههای حساس تصمیمگیری و دفاعی است. در چنین حالتی، ابزار اصلی داده و امکان تحلیل آن است.
در نقطه مقابل، آنچه در این نوشته از آن با عنوان خیانت به کشور یاد میشود، بیشتر جنبه عملی و میدانی دارد؛ یعنی فرد وارد مرحلهای میشود که نتیجه مستقیم کار او در دنیای واقعی دیده میشود. بهعنوان نمونه، شخصی را در نظر بگیرید که پس از آشنایی با ساختار شبکه برق، حمله وسیعی به سامانههای کنترل انجام میدهد و باعث قطع برق در بخشهایی از کشور میشود. او ممکن است از همان دانش و زیرساخت فناورانه استفاده کند، اما هدفش دیگر گردآوری اطلاعات نیست، هدفش ایجاد اختلال محسوس در زندگی روزمره مردم و کاهش توان پاسخگویی حاکمیت است.
قانون جدید با تفکیک این دو سطح نشان میدهد که از نگاه حقوقی، مسیر از جمعآوری داده تا اقدام عملی، یک طیف پیوسته است: در ابتدا، رفتار اطلاعاتمحور و پنهان قرار دارد و در انتها، اقداماتی که آثار بیرونی آنها بهسرعت قابل مشاهده است. این نگاه مرحلهای کمک میکند خواننده و قاضی هر دو بفهمند چرا ممکن است دو عمل از نظر ظاهری مشابه باشند، اما از نظر ماهیت و پیامد، در دو دسته کاملاً متفاوت قرار گیرند.
ب) مجازات؛ همترازی در برابر تهدیدات نوین
در گذشته، رویه حقوقی مسیر متفاوتی را طی میکرد و برای جاسوسی معمولاً حبسهای تعزیری در نظر میگرفت؛ چون تصور میشد آسیب ناشی از انتقال اطلاعات، دیرتر از بمبگذاری یا تخریب تأسیسات خود را نشان میدهد. این نگاه با شرایط زمانی آن دوره همخوانی داشت؛ دورهای که حجم اطلاعات دیجیتال محدودتر بود و دسترسی غیرمجاز به آن به آسانی امروز نبود. اما برای فهم وضعیت کنونی، باید به سطح تازهای از تهدید توجه کنیم.
امروز لو رفتن آرایش سامانههای دفاعی، نقشه شبکه برق یا بانکهای داده هویتی شهروندان میتواند در مدت کوتاهتری از یک حمله فیزیکی، اعتماد عمومی و توان تصمیمگیری حاکمیت را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر خود میتواند یک حمله فیزیکی دقیق و هدفمند مانند ترور فرماندهان یا محل لانچرها را شکل دهد.
برای روشنتر شدن موضوع، فرض کنید اطلاعات کامل زیرساختهای ارتباطی در اختیار یک دولت متخاصم قرار گیرد؛ در ظاهر تنها داده جابهجا شده است، اما همین دادهها میتواند در مرحله بعد برای طراحی حمله سایبری هماهنگ استفاده شود. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۱ قانون جدید مسیر پیشین را اصلاح کرده است.
اکنون مقرر شده هرگاه این رفتارها ـ چه در سطح گردآوری و انتقال اطلاعات و چه در سطح اقدام میدانی ـ به نفع دولتها یا رژیمهای متخاصم انجام شود، در ارزیابی خطر در یک سطح قرار گیرند و هر دو مستوجب مجازات بسیار سنگین، از جمله اعدام و مصادره اموال باشند. این همترازی نشان میدهد که در نگاه مقنن، داده راهبردی میتواند همان اندازه اثرگذار باشد که تخریب یک تأسیسات حیاتی اثر گذار است، و قاضی باید با درنظر گرفتن زمینه، انگیزه و پیامد واقعی عمل، میان استفاده عادی از اطلاعات و بهرهبرداری تهدیدآمیز تفاوت بگذارد.
با درک این تفاوتها در ماهیت عملکرد و تغییرات مهم در رویکرد مجازاتها، اکنون متوجه میشویم که چرا حساسیت روی ابزارهای نوین ارتباطی افزایش یافته است. و در بخش آینده به ضمانت عدالت در این پروندهها خواهیم پرداخت تا مطمئن شویم کسی به ناحق متهم به جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی نخواهد شد.
۶. ضمانتهای دادرسی عادلانه و چالشهای تفسیری قانون ۱۴۰۴
هرچند قانون مجازات اقدامات خصمانه علیه منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ تلاش کرده است خلأهای تقنینی در حوزه تهدیدات نوین را پوشش دهد، اما کارکرد واقعی آن در گرو نحوه تفسیر و اجرای قواعد در جریان دادرسی است. در این میان، دو محور اساسی اهمیت ویژهای دارند: ضمانتهای دادرسی عادلانه و چالشهای تفسیری مفاهیم کلیدی قانون.
دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی
در جرایمی که میتوانند به مجازاتهای بسیار سنگین از جمله سلب حیات منجر شوند، رعایت اصول دادرسی عادلانه یک ضرورت ساختاری است. چند شاخص اصلی در این زمینه قابل اشاره است:
- حق اطلاع دقیق از اتهام و مستندات آن: متهم باید بداند دقیقاً به چه رفتاری و تحت کدام عنوان قانونی متهم شده است؛ این امر در قانون ۱۴۰۴، با توجه به تفاوت میان اقدام عملیاتی و فعالیت اطلاعاتی، نقش تعیینکنندهای در دفاع مؤثر دارد. ابهام در نسبت دادن این عناوین میتواند منجر به اشتباه میان سطوح متفاوت تهدید شود.
- حق دسترسی مؤثر به وکیل از ابتدای فرایند: در پروندههای امنیتی، تصمیمگیریهای اولیه (مانند اقرار، ارائه توضیحات یا تحویل دادههای الکترونیکی) آثار بلندمدتی بر سرنوشت پرونده دارد. حضور وکیل آشنا با حقوق کیفری امنیتی و ابعاد فنی دادهها، میتواند جلوی اطلاق نادرست عناوین شدید را بگیرد.
- اصل برائت و لزوم احراز قطعی عنصر روانی: هنگامی که قانونگذار برای همکاری با دولت متخاصم یا اقدام عملیاتی مجازاتهای حداکثری در نظر میگیرد، دادگاه باید پیش از صدور حکم، وجود قصد آگاهانه و سطح واقعی تهدید را با دقت ویژه احراز کند. تردید در این زمینه باید به نفع متهم تفسیر شود.
در مجموع، کارآمدی قانون ۱۴۰۴ وابسته به آن است که در کنار سختگیری نسبت به تهدیدات واقعی علیه منافع ملی، از طریق تفسیر منضبط و دادرسی منصفانه، اعتماد حقوقی شهروندان نیز تقویت شود. تنها در این صورت است که قانون میتواند هم به امنیت ملی و هم به امنیت حقوقی خدمت کند. در بخش بعدی جمعبندی نهایی این تحولات و تأثیر آنها بر آینده امنیت سایبری و فیزیکی را بررسی خواهیم کرد.
۷. نتیجهگیری
تحلیل نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم علیه امنیت ملی نشانگر یک تطور و تکامل آشکار است که با تصویب قانون مجازات اقدامات خصمانه علیه منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ به نقطه عطف خود رسیده است. این قانون، مرزبندی میان خیانت (در معنای اقدام عملیاتی) و جاسوسی (در معنای فعالیت اطلاعاتی) را با ارائه تعاریف قانونی دقیق، شفافتر از همیشه ساخت.
یافته کلیدی این بررسی آن است که اگرچه این دو جرم از نظر ماهیت رفتار (فیزیکی در برابر اطلاعاتی) کاملاً متمایز هستند، اما قانونگذار در یک چرخش راهبردی، سطح تهدید آنها را در شرایط خاص جنگی، یکسان ارزیابی کرده است. بر این اساس، هنگامی که هر یک از این دو رفتار به نفع دولتهای متخاصم صورت پذیرد، مجازات آنها در شدیدترین سطح ممکن (اعدام) همتراز میشود.
این رویکرد نشان میدهد که در دکترین امنیتی-حقوقی جدید ایران:
- ارزش دادههای راهبردی با ارزش زیرساختهای فیزیکی برابر دانسته میشود.
- تهدیدات نوین فناورانه (جاسوسی سایبری، پهپادی و ارتباطات ماهوارهای) به اندازه تهدیدات کلاسیک (بمبگذاری و تخریب) جدی تلقی میگردند.
در نهایت، میتوان گفت که نظام کیفری ایران با حفظ تفکیک ماهوی میان این دو جرم، شکاف موجود در شدت مجازاتها را پر کرده و خود را برای مقابله با اشکال نوین تهدیدات امنیتی که در آن مرز میان جنگ سخت و جنگ اطلاعاتی کمرنگ شده است، آمادهتر میسازد.
منابع:
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی:
https://shenasname.ir/laws/80065
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی توسط شورای نگهبان:
دیدگاهتان را بنویسید