به گزارش مؤسسۀ استاد فرج‌نژاد، مهدی جمشیدی، روز چهارشنبه، 6 دی 1402 در نشست «مردم در منطق آیت‌الله مصباح» واقع در مؤسسۀ شناخت، ضمن بیان پیشینه‌ای از هجمه‌های رسانه‌ای به علامه مصباح، گفت: ما دروغ‌های بی‌پایانی را [دربارۀ علامه مصباح] شاهد بودیم که هر چه به آن‌ها پاسخ می‌دادیم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد؛ چرا که بازی روایت، تابع صدق و کذب نیست، بلکه فضا، فضای روایت‌پردازی بوده که بیگانه با اخلاق و منطق است و در آن تنها بناست قهرمان، ضد قهرمان جلوه کند.
وی در ادامه یادآور شد: آقای حقیقت، در شبکۀ چهار حرف‌هایی زدند که نه دربارۀ امام درست بود و نه در مورد آقای مطهری و نه علامه مصباح. آیا علامه مصباح چنین چیزهایی را گفته‌اند یا خیر؟ ادعا کردند که علامه مصباح به طور کامل گفتاری ضد امام داشته‌اند. اگر این واقعیت داشته باشد، ما هم اعلام برائت می‌کنیم. آقای حقیقت [از طرف من] دعوت به مناظره شدند، اما پاسخ مثبتی دریافت نکردم.
مهدی جمشیدی اضافه کرد: او چهار اشکال را مطرح کرده است و از آن نتیجه گرفته است که تفکرات علامه مصباح صددرصد ضد امام است. باید بتوانیم یک به یک اثبات کنیم و پاسخ بدهیم. بگذریم از اینکه او در صحبت‌هایش به کسی [منتظری] ارجاع می‌دهد که دویست‌درصد ضد امام بوده است. آیا عقبۀ تئوریک نظام کسی است که ضد امام است؟
وی در ادامه به بیان اشکالات ادعا شده توسط صادق حقیقت دربارۀ علامه مصباح پرداخت و گفت:
- علامه مصباح با سخن امام مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است» مخالف بودند. علامه مصباح معتقد بوده‌اند که امام خمینی(ره) در مقام جدل روی رأی مردم تکیه داشته و نگاه ایشان [علامه مصباح] به رأی مردم صوری و تزیینی بوده است.
- علامه مصباح حکومت اسلامی را قبول دارد نه جمهوری اسلامی را. یعنی امام دنبال حکومت اسلامی بود ولی چون شرایط را فراهم ندید، جمهوری اسلامی را مطرح کرد. حتی در طرح اشکال هم ابداع نداشته است. استاد تمام علوم سیاسی همان چیزهایی را که خبرنگاران اصلاحات گفته‌اند، می‌گوید.
- علامه مصباح قائل به تحمیل حکومت دینی بر مردم است. یعنی می‌گوید که کمیت ملاک نیست و اگر مدافعان حکومت دینی کم هم بودند، باز هم باید حکومت دینی را تحمیل کرد.
- علامه مصباح عقل مردم را قاصر از ورود به سیاست می‌داند.
وی در ادامه در پاسخ به این اشکالات به بیان صحبت‌های خود ذیل نه محور، پرداخت: در واقع یک نمای کلی اما مستند از تفکر علامه مصباح معطوف به حل این چهار اشکال، ذیل نه محور بیان می‌کنم که ببینیم آیا تفکر علامه مصباح ضد مردم‌سالاری است یا خیر. ما حداقل برای خودمان و در ذهن خودمان یک بار برای همیشه نسبتمان را با علامه مصباح مشخص کنیم. این‌ها که تغییر نمی‌کنند که بنا را بر طراحی اشکال، تکرار حرف، تکه‌برداری، برخوردهای گزینشی گذاشته‌اند.
وی در توضیح محور اول بحث خود، گفت: مبنای انسان‌شناختی علامه مصباح در حوزۀ رفتار سیاسی و تفکر سیاسی چیست؟ علامه مصباح در کتاب آموزش عقاید می‌گوید: هدف از آفرینش انسان این است که با انجام دادن افعال اختیاری مسیر تکامل خود را به سمت کمال نهایی ادامه دهد. کمالی که جز از مجرای انتخاب و اختیار به دست نمی‌آید. از آنجا که این کمال و سعادت جز از راه انجام دادن افعال اختیاری میسر نمی‌شود، مسیر زندگی بشر دو راه دارد و بستر برای انتخاب فراهم شده است.
مؤلف کتاب درآمدی بر اندیشۀ فرهنگی آیت‌الله خامنه‌‌ای توضیح داد: در انسان‌شناسی ایشان، مسؤولیت، آگاهی، اراده و انتخاب موج می‌زند. فعلیت یافتن ارادۀ افراد مشروط به دو چیز است: 1. خودشان بخواهند از این نعمت بهره‌مند شوند. 2. دیگران مانعی را ایجاد نکنند. از نظر ایشان، حرکت تکاملی انسان اختیاری است نه اجباری.
جمشیدی افزود: «حکمیت الهی اقتضا دارد که اسباب و شرایط تکامل اختیاری (و نه جبری) برای انسان‌ها فراهم شود تا کسانی که می‌خواهند راه حق را بشناسند، با پیمودن آن به کمال و سعادت خودشان برسند. اگر خداوند متعال می‌خواست، می‌توانست همه را به سمت کمال بکشاند. اگر این تحمیل‌ها در کار باشد دیگر زمینه‌ای برای انتخاب و گزینش نمی‌ماند و غرض الهی از آفرینش مختار و انتخاب‌گر نقض می‌شود.»[1]
وی در ادامه دربارۀ محور دوم صحبت‌های خود، گفت: مردم هم در آغاز و هم در تداوم حکومت نقش شرعی دارند. «خداوند به پیامبر فرمود: هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. کمک و همدلی مردم، مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت (حتی حکومت پیامبر) است. روایتی که علامه مصباح اشاره می‌کنند: لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاع. برای کسی که از طرف کسی مطابعت نشود رأیی نیست. بدون مطابعت [مردم] که حاکمیت معنایی ندارد.
مؤلف کتاب بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی در نظریۀ علامه مطهری، اظهار کرد: این سخنان عین جمله‌های علامه مصباح هستند و خدا از کسانی نخواهد گذشت که پیشران نیروهای انقلاب در سه دهۀ گذشته را تحریف می‌کنند و از او یک فاشیست می‌سازند. «این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت پیامبر خدا و خواه حکومت معصوم در غیبت است.»
وی اذعان کرد: علامه مصباح معتقد است که مدخلیت مردم در حکومت، سند شرعی دارد. این نقش را به روایت ارجاع می‌دهد و از آیۀ قرآن فاعلیت مردم را نتیجه‌گیری می‌کند. نصرت مؤمنین نشانگر نقش مردم در دولت نبوی است. ایشان حتی بیعت را هم طریق اثبات مقبولیت حکومت می‌داند.
جمشیدی اضافه کرد: «بیعت‌هایی که معصومین با بخشی از مردم داشتند، به قصد مشروع ساختن حکومت‌هایشان نبود، بلکه برای فعلیت بخشیدن به حکومت‌هایشان بود. واضح است، کسی که بخواهد بر جامعۀ اسلامی حکومت کند، باید صاحب دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت حکومت. مشروعیت حکومت، به حاکم، حق حاکمیت و مقبولیت، قدرت حکومت می‌دهد.»[2]
وی دربارۀ واژۀ مشروعیت و اشتباه در ترجمۀ آن، توضیح داد: مشروعیت به معنای شرعی بودن نیست. برای مثال می‌گوییم دولت فرانسه مشروع است یا نه. اصلا مگر در حکومت سکولار، مشروعیت به معنای شرعی دخالت دارد؟ در واقع قانونیت است، مشروعیت نیست. مشروعیت در اصطلاح فلسفۀ سیاسی یعنی حق حاکمیت. سؤال این است که چه کسی حق حاکمیت دارد؟
جمشیدی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مطرح می‌کنند، این است که میان تفکر رهبر انقلاب و علامه مصباح، زاویه و فاصله وجود دارد؛ این اشکال مربوط به مشروعیت است. می‌گویند که رهبر انقلاب معتقدند مشروعیت دو پاره است و مردم هم مدخلیت دارند. اتفاقاً رهبر انقلاب مشروعیت را در چند معنا به کار برده‌اند و علامه مصباح در یک معنا. در واقع در اصل اختلافی نیست. علامه مصباح از اول مشروعیت را در معنای حق حاکمیت به کار برده است. ممکن است یکی از منابع حق حاکمیت شرع باشد. [که البته] ما معتقدیم که هست و حاکمیت از آن کسی است که خدا به او اذن داده است. اما عده‌ای هنوز این را نفهمیده‌اند.
وی یادآوری کرد: کسی که حکومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند اگر چه مقبول آنان باشد. کسی هم که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت ندارد که بر آنان حکم براند، هرچند حکومتش از لحاظ شرعی مجاز باشد. پس تحقق حکومت دو شرط می‌خواهد: مشروعیت و مقبولیت.
جمشیدی افزود: برخی از ائمۀ جمعه از امام می‌پرسند، قفیه جامع‌الشرایط در چه صورت ولایت دارد:«ولایت در جمیع صور دارد(ولایت مطلقه) ولی تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به رأی مردم که در قانون اساسی آمده و در صدر اسلام از او به بیعت تعلیل می‌شده است.»[3] ولایت که دارد، یعنی حق حاکمیت دارد. ترجمۀ بومی مشروعیت، ولایت است.
وی بیان کرد: نهی از منکر که می‌کنیم، می‌گویند به تو چه مربوط است. علامه مصباح در درس تفسیرشان می‌گفتند: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. ولایت دو معنا دارد، یا شما به واسطۀ دوستی و محبت می‌توانی به او چیزی بگویی، یا سرپرستی و حاکمیت را خداوند قرار داده است.
علامه مصباح صد درصد موافق امام هستند
جمشیدی اظهار کرد: (ولایت مطلقه) بدون انتخابات [است] ولی در تولی امور یعنی به فعلیت رسیدن امور بستگی به رأی مردم دارد. اگر مجتهد عادل قیام کند، مردم مکلف به حمایت از او هستند. رأی مردم در آن قسمت مدخلیتی ندارد. پس طبق چیزی که علامه مصباح می‌گویند نقش مردم در ولایت صفر درصد است و در تولی صد درصد است. پس علامه مصباح صد درصد موافق امام هستند، نه مخالف.
وی ادامه داد: اگر مقبولیت حکومت بر ولی امر مسلم گردد، حجت بر او تمام می‌شود. امام در کتاب بیع‌شان می‌گویند: اگر مجتهد عادل قیام کند، مردم مکلف به حمایت از او هستند. یعنی رأی مردم در این قسمت مدخلیتی ندارد. علامه مصباح باز تصریح می‌کند که چه زمانی حجت تمام می‌شود؟ زمانی که «لولا حضورالحاضر» اگر جمعیت با من بیعت کردند، این اتفاق می‌افتد. بیعت مسلمانان با ولی‌امر غیرمعصوم نیز مفید همین فایده است. اینکه دیگر روایت حضرت امیر است.
جمشیدی تصریح کرد: گاه اوضاع اجتماعی به گونه‌ای می‌شود که شخصی که خود را برای تصدی امر مسلمانان از سایرین اصلح می‌داند، رجوع به مسلمین و نظرخواهی آن‌ها را در باب ولایت خود به صلاح جامعه می‌داند، نظیر آن‌چه در آغاز پیدایش انقلاب اسلامی صورت گرفت. بعد از استقرار حکومت، نیز ممکن است گاهی نظرخواهی از مردم یا عهد و پیمان گرفتن از امر خاصی [برای حاکم] ضرورت داشته باشد.
کمک مردم نباشد کار حکومت سامان نمی‌یابد
وی گفت: «ما هیچ‌گاه نقش مردم را نفی نمی‌کنیم بلکه بر اهمیت آن تأکید داریم. تا کمک مردم نباشد، فعالیت‌های اجتماعی و به طریق اولی کار حکومت سامان نمی‌یابد.» [4] نه تنها نفی نمی‌کنیم بلکه اصلا سامان نمی‌یابد. سامان‌یابی کار حکومت، حتی حکومت دینی و حتی حکومت امام معصوم گره خورده است به نقش مردم.
جمشیدی در ادامه به بیان نکاتی از علامه مصباح در این باب پرداخت: «حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.»[5] «برخی می‌گویند حکومت یا لیبرالی است و توسط آراء مردم مشروعیت پیدا می‌کند. یا فاشیستی است و مردم در آن هیچ دخالتی ندارند و در نظام اسلامی باید آراء مردم را معتبر بدانیم تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.»[6]
وی اضافه کرد: «به چه دلیل حکومت دینی باید در یک شکل باشد که یا فاشیستی باشد یا لیبرالیستی. چرا باید در این دو شکل منحصر باشد؟! ما شکل سومی از حکومت می‌شناسیم که مشروعیت با آراء مردم به دست نمی‌آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است در همان حال هیچ‌گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد زیرا توسل به زور برای دست‌یابی به حکومت مورد نظر ما، روا نیست.»[7]
جمشیدی دربارۀ محور سوم صحبت‌های خود گفت: [در نقد نظریۀ سکولاریسم، برهان‌هایی بیان می‌شود که یکی از آن‌ها برهان مالکیت مطلق الهی است] علامه مصباح مثالی می‌زند که آیا شما حق دارید سر انگشت خودتان را ببرید؟ [خیر زیرا] آسیب زدن به بدن حرام است. مالکیت‌ها همه اعتباری هستند و مالک حقیقی خداوند است. خدا چه حقی دارد که اجازه ندهد من در بدنم تصرف نکنم؟ [زیرا] او مالک حقیقی است.
وی دربارۀ ضرورت محور سوم توضیح داد: حال این چه ربطی به بحث دارد؟ لازمۀ تصرف در شئ، مالکیت است. اگر بدون اجازه، مال شما را بردارم، دزدی است. پس تصرف در شئ مستلزم اجازه مالک آن است. وقتی ما حق نداریم در بدن خودمان تصرف کنیم، پس چگونه حق داریم در امور مردم تصرف کنیم؟
جمشیدی افزود: ایشان می‌گویند: «اقتضای بینش الهی این است که کل هستی را مخلوق خدای متعال و ملک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز از جمله خود انسان، ملک حقیقی خدای متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشان هستی دارد و رب تکوینی و تشریعی اوست.» رب تشریعی همان رب تکوینی است.
باید اذن بگیری
وی دربارۀ برهان علم مطلق الهی، بیان کرد: آقای جوادی آملی تعبیری دارند که؛ «خدای انسان‌آفرین، بهترین انسان‌شناس است.» این همان برهان علم مطلق الهی است. اوست که مصالح و مفاسد ما را در تمامی شئون می‌داند. در نتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی در جهان هستی نیازمند اذن و اجازه است. بر این اساس نمی‌توانیم دست به اعتبارهایی بزنیم که با مالکیت خداوند متعال، تنافی داشته باشد. در امور دیگران روی چه حسابی می‌خواهی دخالت کنی؟ باید اذن بگیری.
جمشیدی با طرح چند سؤال، نظر امام را دربارۀ ولایت فقیه گفت: یک سؤال: خداوند به چه کسی اذن داده؟ به پیامبرش. پیامبر به چه کسی اذن داده؟ به اهل‌بیت. امام غایب به چه کسی اذن داده؟ او باید اذن بدهد. به همین خاطر است که امام فرمودند که مجلس خبرگان چیزی نیست که ما درست کرده باشیم. امام در مسجد سلماسی فرمودند: «این عبایی که تن من است، اگر ولی فقیه بگوید حرام است بر من حرام می‌شود.»
وی ادامه داد: مردم در چارچوب احکام الهی در سرنوشت خود مؤثرند. رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری خاتمی گفتند: «تفاوت حکومت دینی با سایر حکومت‌ها این است که ما مردم‌سالاری داریم، همراه هدایت مردمی.» ارادۀ مردم در چارچوب ارادۀ الهی. یعنی یکی بر دیگری حاکم است. مردم‌سالاری مقید به دین. ایشان هم همین را می‌گویند: اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی در سرنوشت خود مؤثر باشند که چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد.»
جمشیدی دربارۀ محور چهارم صحبت‌های خود، گفت: مقصود امام از سخن خویش (میزان رأی ملت است.) بدون تردید همین بوده است. نه اینکه هرچه مردم خواستند حتی اگر مخالف حکم خدا باشد اعتبار دارد. میزان رأی مردم است تا زمانی که از قوانین الهی خارج نشود. طبق آیۀ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اگر خدا و رسول در امری نظر دادند، دیگر شما اختیاری ندارید.
حکومت اسلامی موظف است، از حرام اجتماعی جلوگیری کند
وی همچنین بیان کرد: حال اگر اکثریت مردم مخالف اجرای یک حکم الهی بودند نظر علامه مصباح چیست؟ علامه مصباح می‌گویند: «حکومت اسلامی موظف است، از حرام اجتماعی جلوگیری کند.» یعنی به طور ذاتی باید این کار را بکند. «در حکومت اسلامی، قانون الهی باید اجرا شود. حتی اگر روزی اکثریت مردم آن را نخواسته باشند، حکومت اسلامی حق دارد و بایستی قانون اسلام، از جمله حدود الهی که امروزه مورد پسند دنیا نیست را اجرا کند.»
جمشیدی ادامه داد: «ممکن است بخشی از مردم بخواهند برخی کارها در جامعه مجاز و آزاد باشد که خداوند متعال آن‌ها را مجاز ندانسته است. در این صورت حکومت اسلامی آن کار را ممنوع ساخته و آزادی آن‌ها را محدود می‌نماید؛ گر چه اکثریت مردم بخواهند. این بدان جهت است که او کارگزار مردم نیست، او مأموری است از سمت خدا برای اجرای احکام الهی.»
وی همچنین افزود: «اگر میان خواست خدا و خواست مردم تعارض ایجاد شد، آن‌چه را دین خدا تعیین کرده باید دنبال کنیم. در حقیقت باید خواست دین را مقدم بدانیم. آن چیزی که امروزه با عنوان دموکراسی در قانون‌گذاری مطرح می‌شود، یعنی مقدم داشتن خواست مردم بر خواست خدا. یعنی کنار نهادن دین با خواست خدا. در حالی که پذیرش اسلام به عنوان مجموع مقررات حاکم بر جامعه با پذیرش دموکراسی در قانون‌گذاری بر جامعه سازگار نیست.»
جمشیدی دربارۀ محور پنجم صحبت‌های خود، بیان کرد: ایشان در دو جا میزان رأی مردم است را مطرح کرده‌اند. اولین بار در کتاب کاوش‌ها و چالش‌ها از ایشان می‌پرسند، میزان رأی مردم است یعنی معیار رأی مردم است؟ ایشان دو جواب می‌دهند: جواب اول اینکه فرق است بین اینکه امام بفرمایند ملاک مشروعیت حکومت، رأی مردم است با اینکه بگویند این حکومت تابع رأی مردم است.
وی اظهار کرد: اینکه بگوییم حکومتی متکی به مردم با اینکه بگوییم حق حاکمیت با مردم است و ارادۀ تشریعی الهی هم نقشی ندارد، [متفاوت است]. بنابراین وقتی امام می‌فرمایند میزان رأی ملت است، یعنی چون مردم خواستند، حجت بر من تمام شده است و بیایم جان خودم را هم به خطر بیندازم و برای استقرار حکومت اسلامی اقدام کنم.
وی سپس با اشاره به سخن رهبر انقلاب در بیانیۀ گام دوم انقلاب افزود: رهبر انقلاب در بیانیۀ گام دوم انقلاب می‌فرمایند: «برای جمهوری اسلامی مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. یعنی نمی‌خواهیم به هر قیمتی حکومت کنیم. چگونه ماندن مهم است.»
جمشیدی ادامه داد: می‌خواهند جمهوری اسلامی را بسازند که دیگر نسبت به احکام شرع حساسیتی نیست و فقط ما در حاکمیت هستیم. اتفاقاً رهبر انقلاب می‌فرمایند که این حکومت را نمی‌خواهیم. ایشان می‌گویند که من در قدرت هستم تا احکام الهی را اجرا بکنم و حکومت اسلامی موظف است از حرام اجتماعی جلوگیری کند و این ذات آن است. جواب دوم اینکه، فرمایش حضرت امام یک ذیلی هم دارد که معمولاً آن قسمت نقل نمی‌شود. امام فرمودند که میزان رأی ملت است و ملت اسلام را می‌خواهند.
وی با بیان دلایل جدلی بودن سخن معروف امام، افزود: امام وقتی با من و شما صحبت می‌کنند، این‌گونه تعبیر می‌کند که من با ولایتی که از طرف خدا دارم، نخست وزیر تعیین می‌کنم. هر جایی امام گفته‌اند میزان رأی ملت است، مقابل اشخاص سیاسی داخلی یا خارجی گفته‌اند. یعنی مگر نمی‌گویید منطق شما دموکراسی است؟ اکثریت آن چیزی را نمی‌خواهد که شما می‌خواهید.
جمشیدی توضیح داد: امام می‌فرمایند: «اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت است. اگر رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است.» با این اوصاف امام هم صد درصد ضد امام است.
ادامۀ نشست نیز به پرسش‌و‌پاسخ میان مهدی جمشیدی و حاضران گذشت و به دلیل کمبود زمان، وی از بیان بقیۀ محورها بازماند./401/
منابع
[1] مصباح یزدی، محمدتقی، «آموزش عقاید» ، ص 177، 186 و 187.
[2] مصباح یزدی، محمدتقی، «حقوق و سیاست در قرآن» ص 317 تا 319.
[3] خمینی، روح‌الله، «صحیفۀ امام» ، ج 20، ص 459.
[4] مصباح یزدی، محمدتقی، «نظریه حقوقی اسلام» ، ج 2، ص 206.
[5] مصباح یزدی، محمدتقی، «پرسش‌ها و پاسخ‌ها» ، ج 1، ص 34.
[6] همان، ص 31.
[7] همان.
